نقضِ استقلال قوا و ناهم زبانی با دولت!

پایگاه خبری بادگیر به نقل از صبح شیراز به قلم قاسم براهویی : در آستانه ی حل و فصل مذاکرات هسته ای و در شرایطی که چشم ناظران به وین دوخته شده و حصول توافق را به انتظار نشسته اند، استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی خبرساز شد. نمایندگان مذکور در واکنش به تصمیم وزارت کشور مبنی بر معرفی استاندار جدید به هیئت دولت بنا بر آنچه ” کم توجهی دولت به گزینه های معرفی شده از جانب ایشان ” خوانده اند، استعفای جمعی خود را به هیئت رئیسه ی مجلس تقدیم کرده و خبر از استیضاح وزیرکشور داده اند.

این اقدام بار دیگر نگاه ها را معطوف به سیاست داخلی کشور کرد و آبستن تحلیل ها و مباحثات مختلفی شد. بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی رفتار نمایندگان پرسش های زیادی را به ذهن متبادر می کند:آیا این اقدام نمایندگان قانونی ست و در جهت ایفای وظیفه ی نمایندگی شان است ؟ یا بالعکس اقدامی مداخله جویانه و برخلاف اصل تفکیک قواست ؟آیا دولت ملزم به پیروی از گزینه های پیشنهادی نمایندگان است ؟ یا وزارت کشور با عقبگرد های پیاپی زمینه ساز چنین انتظاراتی شده ؟در داعیه ی نمایندگی اجرایی و سیاسی ملت کدام یک مشروعیت دارد ؟ دولت منتخب یا نمایندگان منتخب ؟

در این نوشتار سعی می شود حتی الامکان به پرسش های بالا پاسخ داده شود.

اساساً راهبرد تفکیک و جدایی قوا به هدف جلوگیری از این نوع اختلافات پیش بینی شده و اصل ۵٧ قانون اساسی کشورمان نیز به استقلال سه قوه از یکدیگر تصریح کرده است. از لوازم و نتایج اصل نامبرده عدم دخالت قوا در امور یکدیگر، استقلال کارکردی قوا، نظم و انسجام امور کشور، جلوگیری از خلط وظایف، سرشکن شدن قدرت و توزیع عادلانه ی آن بین قواست به شکلی که هر کدام با مکانیزم های نظارتی و قانونی یکدیگر را خنثی کنند و مانع از تمرکز قدرت و یکَه سالاری شوند.

طبق قانون تعیین استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، در صلاحیت وزارت کشور است. استانداران منتخبِ وزارت کشور پس از تایید هیئت دولت اداره ی عالیه ی سیاسی استان متبوع خود را برعهده می گیرند. بدیهی ست که مجموعه ی دولت با توجه به منویّات ، شعارها و منشور دولت و نیز انتظارات رای دهندگانِ خود به انتصاب نماینده ی عالی استان ها می پردازد. در این بین، نمایندگان مجلس با توجه به هماهنگی و انسجام قوا ( با حفظ استقلال و عدم دخالت ) و نیز شناختی که انتظار می رود از شرایط و مقتضیات استان خود داشته باشند، می توانند گزینه هایی را به منظور سکانداری این سمت عالیه به وزارت کشور پیشنهاد دهند. برخلاف آنچه در رفتار نمایندگان فعلی استان فارس دیده می شود، این حق نمایندگان به هیچ وجه جنبه ی آمره نداشته و صرفاً صبغه ی “استرشادی” دارد و هیچگونه الزام حقوقی برآن مترتّب نیست؛ لذا نمایندگان در پروسه تعیین استانداران و همچنین عزل و نصب آنها طبق قانون حق ندارند گام خود را از گلیمِ مشورت فراتر نهند؛ در غیراینصورت وارد در وظایف قوه مجریه شده و نتیجه چنین اقدامی خلط وظایف و بی نظمی در امور کشورداری است.

بنابراین استعفای جمعی نمایندگان استان فارس – که اقدامی اعتراضی به انتصاب استاندار به شمار می رود – به دلیل نقض اصل تفکیک قوا و به طریق اولی نقض قانون اساسی به هیچ وجه وِجهه ی قانونی ندارد و نتیجه ی چنین رفتارهایی علاوه بر بی نظمی و هرج و مرج، می تواند تبعات سیاسی – اجتماعی زیان باری به بار آورد.

به نظر می رسد بخش سیاسی این قضیه بر بُعد حقوقی آن غالب است و نمایندگان مستعفی با شناختی که از سستی وزارت کشور و امتیازدهیِ بی پایان آن دارند، استعفای سمبولیک خود را به اهرمی جهت فشار و عقبگرد وزارت خانه ی مذکور تبدیل کرده اند.

دولت روحانی به طور عام و وزارت کشور به طور خاص از همان روزهای شکل گیری، بنای خود را بر مفاهمه و هماهنگی با مجلس نشینان گذاشت. انتظار می رفت مجلسی که آشوب و تشنج زیادی را با دولت پیشین از سر گذرانیده بود، این رفتار مدبّرانه ی دولت جدید را ارج گذارد و آن را به فال نیک بگیرد؛ ولی متاسفانه اینگونه نشد و این اقدام دولت بهانه ای گشت جهت فشارها و دخالت های بی رویه مجلس نشینان در امورات داخلی دولت. خلأ قانونی، اهمال، عدم انسجام و چند صدایی دولت نیز مزید شد و امتیازدهی روزافزون دولت از یک سو و اَعمال مداخله جویانه مجلس نشینان از سوی دیگر روند ناروایی را روا کرد. پربدیهی ست که سهم وزارت کشور از عقب نشینی تیم دولت در برابر مجلس بیشتر بود و دخالت آشکار امروزِ نمایندگان فارس در امورات داخلی این وزارت خانه نتیجه خشتِ کجی است که معمار وزارتخانه ی مزبور در بدو ساختن گذاشت.

نمایندگان استان فارس در توجیه حق دخالت خود در انتخاب استاندار، خود را وکیل مردم دانسته و بی اعتنایی به نظر خود را بی توجهی به رأی و خواست ملت عنوان کرده اند. در توجه به مطالبات و اراده جمعی شهروندان هیچگاه نباید غافل بود که

تنها با تکیه مستمر و دائمی به خواسته های جامعه و لحاظ کردن اقتصائات و شرایط هر دوره می توان به خواست واقعی ملت جامه ی عمل پوشاند. مردم همواره مطالبات ثابتی ندارند و از یک خط و مرام سیاسی – فکری تبعیت نمی کنند. اصولاً ادواری بودن قدرت و امکان تغییر دولت ها با گرایشات سیاسی مختلف به همین دلیل است. مردمی که چهارسال پیش با شرایط و مقتضیات ویژه آن ایام نمایندگان خود را برگزیده اند، به این معنا نیست که تا ابدالدّهر در آن شرایط حرکت کنند و همان خواسته ها را داشته باشند.

انتخابات ریاست جمهوری خرداد٩٢ گواه روشنی ست بر این مدعا ؛ اگر مردم استان فارس از کردار و رفتار سیاسی نمایندگان خود رضایت خاطر داشتند تبعاً از کاندیدای ریاست جمهوری متبوع همان جناح فکری حمایت میکردند نه اینکه رای قاطع خود را در صندوق روحانیِ حقوق خوانده و مورد اجماع و حمایت رهبران اصلاح طلب بیندازند. علاوه براین نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که آنها تابعی از متغیّر موکلین خود هستند نه بالعکس. بنابراین در صورت تغییر نیازها و خواسته های موکلین، بر نمایندگان است که در صدد رفع این نیازها بر آیند نه اینکه با اصرارِ بر چرخش در بر پاشنه ی سابق، خواست فردی و جناحی خود را بر مردم تحمیل کنند.

دولت تدبیروامید که در استان فارس از پایگاه اجتماعی گسترده ای برخوردار است، پس از اعتراض مداوم کنشگران سیاسی و مدنی نسبت به عملکرد استاندار و فراز و فرودهای بسیار – که نهایتا به استعفای استاندار منجر شد – دریافت که استاندار سابق توانِ ارضای تمایلاتِ تحول خواهانه و اصلاح طلبانه ی مردم آن خِطّه را نداشته است. بنابراین دولت روحانی این بار با توجه به منویّات و خواست اکثری جامعه ی فارس درصدد معرفی فردی برآمده که درخور این جایگاه باشد و به خواسته های قانونی و اصلاحی شهروندان بهای بیشتری بدهد؛ چراکه بی اعتنایی به خواست اکثریت جامعه علاوه بر تزلزل بنیان مردم سالاری و حاکمیت ملی موجب سرخوردگی ، انفعال و و عدم پویایی آن جامعه می شود. بنابراین نمایندگان فارس نمی باید با زایش مطالبات نوین شهروندان قهر کنند و بجای تمکین از خواست اکثریت، به تعلقات فکری و جناحی خود بیندیشند.

بنابرآنچه گفته شد، اقدام نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی علاوه بر آنکه هیچ توجیه حقوقی و قانونی ندارد، در راستای ناهمدلی و ناهمزبانی با دولتی ست که قصد دارد با احترام به اراده ی جمعی شهروندان استان فارس، مطابق با حق قانونی خود به انتخاب استانداری براساس منشور و مرام خود دست بزند.
انتظار می رود نمایندگان نامبرده به تصمیمات دولتِ برآمده از خواستِ مردم احترام بگذارند و به آراء ملت، طبق فرمایش رهبر انقلاب به مثابه ” حق الناس ” بنگرند.