چاپ خبر
انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خلیج فارس - بخش دوم و پایانی

ترفند انگلستان برای مقابله با فرانسه در خلیج فارس

منع تجارت برده طی قرن نوزدهم در خلیج فارس نیز از جمله راه کارهایی بود که از سوی استعمار انگلستان به سبب اهمیت آن در حفظ منافع این دولت در منطقه خلیج فارس صورت گرفت.

خبرگزاری فارس: ترفند انگلستان برای مقابله با فرانسه در خلیج فارس

بمبئی و نخستین تلاش ها در منع تجارت برده

پس از شکست هلند و اخراج این کشور از اقیانوس هند، فرانسه پا به عرصه رقابت با انگلستان گذاشت. این کشور از همان آغاز، سعی نمود تا قرارداد هایی را با دولت های حاشیه اقیانوس هند به منظور تضعیف موقعیت انگلستان منعقد سازد. در واکنش به این اقدامات دولت فرانسه، بمبئی(هند انگلیس) نیز در سال های ۱۸۰۵م ـ۱۸۰۷م با هدف ضربه زدن به فرانسه، عثمانی، ایران و اعراب، تجارت برده در بنادر هند را غیر قانونی خواند و در سال ۱۸۱۱م/۱۲۲۶ق این قانون را به تصویب مجلس هند رساند. این قانون ابتدا مختص محدوده عمل کمپانی «هند شرقی» بود. این در حالی است که طی همین سال کشتی های «کمپانی هند شرقی» نقش مهمی در انتقال هزاران برده ای داشت که سالانه از آفریقا به مسقط فرستاده می شد.

تلاش های مکرّر هند برای بهره برداری از این قانون در تفیش کشتی های تجاری کشورهایی همچون ایران و عثمانی از ۱۸۱۳م/۱۲۲۹ق آغاز شد.۶۷ پیشنهادهایی نیز به سلطان مسقط ارسال شد که با مخالفت شدید سلطان مسقط همراه شد.حکّام بوشهر، بصره و بغداد نیز با آگاهی از نیّات انگلستان با این پیشنهاد مخالف بودند. در ۱۸۱۶م/۱۲۳۱ ق ناو «فوریت»۶۸ یک کشتی حامل برده به مقصد بصره را در آب های عمان توقیف کرد. پس از اعتراض بغداد نسبت به این امر، بمبئی اعلام کرد که برای رسیدگی به شکایت، باید موضوع با ملکه در میان گذاشته شود و بمبئی از طرف دولت اعلا حضرت مأمور این کار است.

 اما اعتراضات مکّرر بغداد موجب عذرخواهی بمبئی شد. در واقع، انگلستان در طول دهه های اول و دوم قرن ۱۹م به دلیل مسائل داخلی هند و همچنین وجود «قواسم»، که یکی از مهم ترین موانع این کشور در دست یابی به اهدافش بود، نتوانست مسئله منع تجارت برده را به طور کامل پی گیری نماید. از۱۸۲۰م به بعد، که خطر «قواسم» مرتفع گردید، تلاش هند برای متقاعد کردن کشورهای ایران، عثمانی و مسقط به این قانون آغاز شد.۶۹

در دو دهه اول قرن ۱۹م مهم ترین رقیب تجاری انگلستان در خلیج فارس، شیخ رأس الخیمه بود که مقامات انگلیسی او را رهبر دزدان دریایی منطقه می دانستند. این نوع نگاه در گزارش های مأموران انگلیس کاملاً مشهود است. کلی دزدان دریایی را از عاملان اصلی تجارت برده می داند.۷۰ لرد کرزن نیز در کتاب ایران و قضیه ایران می نویسد: «حمل و نقل بردگان همواره بزرگ ترین مایه زندگانی برای دزدان دریاییِ اصلاح ناپذیر بود و معلوم شد که اقدامات شدیدتری باید معمول شود. بنابراین، قانون ضد برده داری علاوه بر رقابت با فرانسه، وسیله مناسبی نیز در حذف رقیب انگلیس، یعنی دزدان دریایی بود. در سال ۱۸۱۹م نیروی بحری به فرمان دهی سردبلیوگرانت کایر۷۱ مأمور شد راهزنان دریایی را بکلی تارومار کند۷۲ و قراردادی (مشهور به قرارداد اساسی۱۸۲۰م/۱۲۳۵ق) با شیوخ رأس الخیمه امضاء نماید. کایر درباره معاهده منعقد شده با طرف مقابل می نویسد:

«قرارداد منعقد شده در ۱۸۲۰م اولین معاهده دسته جمعی برای منع تجارت برده بود که به امضای شیوخ رسید، ولی باز از کار تجارت برده جلوگیری نکرد. از این رو، در سال های ۱۸۳۸م، ۱۸۳۹م، ۱۸۴۷م و ۱۸۵۶م ناچار شدند این عهدنامه را با قراردادهای جدیدی تأیید کنند و به ناوهای انگلیسی حق بازرسی و بازداشت کشتی ها و ممانعت حمل برده از بنادر عربستان داده شود.»۷۳

در نتیجه، مقامات انگلیسی قرارداد ۱۸۲۰م را اولین قدم در لغو تجارت برده می دانند.۷۴ در سال ۱۸۲۰ به ابتکار تامپسون ماده ۹ قرارداد «عفو عمومی» با اعراب مقرّر کرد که «آوردن برده مرد، زن یا بچه از سواحل آفریقا به عنوان دزدی دریایی تلقّی می شود.»۷۵ با وجود این، شاید بتوان گفت: مسئله دزدی دریایی بهانه ای بود تا انگلستان با قدرت هرچه تمام تر، اعراب منطقه را تحت تعقیب قرار دهد و از طریق راه کار قانونی و به نوعی بشردوستانه ـ یعنی سرکوب دزدان دریایی ـ تسلط بیشتری بر خلیج فارس پیدا کند و کنترل بیشتری بر منطقه داشته باشد. از این رو، عنوان «دزد دریایی» بیشتر بهانه ای سیاسی برای انگلستان بود تا از این طریق، به مطامع استعماری خود دست پیدا کند.

ناوهای انگلیسی بنا بر قراردادهایی که از ۱۸۲۰م به بعد منعقد شد، به تفتیش کشتی ها می پرداختند و آنها را به بهانه حمل برده توقیف می نمودند و در نتیجه، به تجارت این نواحی ضربه سختی وارد کردند. مقامات انگلیسی حتی فراتر از این، در برخی مواقع، کشتی های بومیان خلیج فارس را توقیف می کردند و با این بهانه که صاحب کشتی برده های موجود در آن را از ترس تفتیش به دریا ریخته است، توقیف می نمودند.

از سال ۱۸۲۲م به بعد، دولت انگلستان برای انحصار تجارت در سواحل خلیج فارس اهتمام به خرج داد؛ چرا که واحدهای نظامی و کشتی های انگلستان توجه خاصی به اجرای بندهای معاهده ۱۸۲۰م داشتند. از سال ۱۸۳۰م/۱۲۴۵ق، دولت انگلیس، که خطرات موجود در خلیج فارس و هند را برطرف نموده و دارای نیروی دریایی مقتدری بود، در مبارزه با برده فروشی مصمّم تر شد تا به این صورت، سیادت دریایی خود را بر سراسر جهان برقرار کند و به همین منظور، قراردادهایی با سایر دولت های حاشیه اقیانوس ها به امضاء رساند تا از تجارت و حمل و نقل برده جلوگیری کند. اما در اصل، مقصود از این کار نظارت بر تجارت سایر دولت ها بود.۷۶

تلاش های انگلستان برای متقاعد کردن کشورهای حوزه خلیج فارس در منع تجارت برده

با انعقاد قرارداد ۱۸۲۰ م دولت انگلستان تا حدی موفق شد تجارت دریایی خلیج فارس را تحت کنترل خود درآورد، اما برای تضمین این قرارداد و انحصار هرچه بیشتر بر تجارت منطقه، لازم بود با شیوخ عرب منطقه و شاه ایران و عثمانی قراردادهای جداگانه ای منعقد کند و بحث منع تجارت برده را با جدّیت بیشتری در جهت انحصار بر تجارت خلیج فارس دنبال کند. مفاد قرارداد ۱۸۲۰م در سال ۱۸۲۱م/۱۲۳۶ق، نه توسط بمبئی، بلکه توسط حاکم جزیره موریس، سر رابرت فارکوهار، دشمن سرسخت فرانسویان، که به تازگی این جزیره را از دست فرانسوی ها گرفته بود، اجرا شد. او مدتی پیش، ماداگاسکار ـ از مراکز مهم تجارت فرانسوی ها و مرکز خرید و فروش برده ـ را در هم کوبیده بود.

فرانسوی ها در مقابلْ متوجه زنگبار شدند. راه حل ساده فارکوهار برای ضربه زدن به تجّار فرانسوی این بود که سیدسعید، سلطان مسقط و مالک زنگبار، را وادارد تا تجارت برده را در نواحی تحت حاکمیتش منع کند. در نتیجه، سلطان مسقط با وجود آنکه اینکه اعلام کرد سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار ضرر خواهد دید، تحت فشار مقامات انگلیسی در ۲۲ سپتامبر ۱۸۲۲م/۱۲۳۷ق، طبق قراردادی با سروان مورسبای۷۷ حمل غلام از طریق دریا از زنگبار به مسقط را ممنوع اعلام کرد.۷۸ ناخدا آون۷۹ با ناوگانی به قصد بررسی سواحل آفریقا به این نواحی رفت و شواهدی از ادامه تجارت فرانسوی ها در این نواحی دید و به الفینستون، حاکم بمبئی گزارش داد: حوزه قرارداد باید به سواحل جنوبی تر آفریقا کشیده شود.

او در مومباسا، قبایل مزاری را علیه سیدسعید شوراند و تهدید کرد اگر سیدسعید این تجارت را ریشه کن نکند، سواحل آفریقا مستقل اعلام خواهد شد. او همچنین به حاکم هند پیشنهاد داد که اگر این کار صورت بگیرد موزامبیک به صورت پیشکش به سیدسعید اعطا می شود و یا مبالغی به عنوان اعانه به او اعطا می گردد. حاکم بمبئی در جواب گفت: قرارداد مورسبای برای اهداف تعیین شده کفایت می کند. کلی با کنایه اشاره می کند که اصلاً این کار به هدف مداخله در تجارت برده در این منطقه صورت نگرفته است. احتمالاً مقصود او همان مسئله رقابت با فرانسه است.۸۰

در سال ۱۸۲۴م/۱۲۳۹ق، انگلستان، مومباسا را فتح کرد و از طریق معاهده شش ماده ای، سعی کرد تا این منطقه را از دخالت های فرانسه و سلطان مسقط دور نگه دارد.۸۱ اگرچه سیدسعید با همکاری فرانسه موفق به فتح دوباره این مناطق شد، اما ضعف موقعیت تجاری او به دلیل دخالت های انگلستان موجب تزلزل روز افزون موقعیت مسقط در سواحل آفریقا گردید. در همین زمان، مستر رنس بر مومباسا گماشته شد تا اقدامات لازم در زمینه جدایی این منطقه را به انجام برساند. او لازم دید که به منظور ضربه زدن به تجارت مسقط و عدم ارتباط آن با فرانسه، تجارت پر سود برده را از سواحل آفریقا منع نماید.۸۲ ماداگاسکار نیز در همین سال ها با تلاش های مکرّر سیدسعید و حمایت فرانسه تابعیت سیدسعید را پذیرفت. اما اتحاد فرانسه و مسقط هیچ گاه عملی نشد و عثمانی و فرانسه دست به اقداماتی زدند که به همراهی انگلستان و عمان منجر گردید.

در نتیجه این اقدام، روابط سلطان مقسط و انگلستان تیره شد. سیدسعید طی نامه ای به لندن، نسبت به این اقدم اعتراض نمود. او در نامه خود، ضمن اینکه نسبت به منع اعراب از تجارت برده اعتراض نمود، این اقدام را موجب وارد آمدن خسارت هایی جبران ناپذیر به اتباع خود دانست.۸۳

در سال ۱۸۲۵م/۱۲۳۸ق اوین به موگادیشو فرستاده شد و اهالی آنجا را به تبعیت از سیاست انگلستان و ممانعت از تجارت برده واداشت. مردم موگادیشو، که در همین زمان علیه سیدسعید شورش نموده بودند، به ناچار تحت الحمایگی انگلستان و عدم تجارت برده را پذیرفتند.۸۴ اما زنگبار بخصوص از ۱۸۴۳م/۱۲۵۶ق تا ۱۸۶۰م/۱۲۷۳ق تابع او باقی ماند. در اوت ۱۸۳۸م/۱۲۵۳ق، پالمرستون پیش نویس قرارداد جدیدی را تدوین نمود و نهایتاً در سال ۱۸۳۹م/۱۲۵۴ق، سیدسعید قرارداد جدید را، که مکمل قرارداد «مورسبای» بود، امضاء کرد. بدین سان، مقرّر شد کشتی های انگلیسی تمامی کشتی هایی را که در محدوده قرارداد هستند تفتیش نمایند.

در این دوره، انگلستان بارها سعی کرد تا زنگبار را مستقل سازد. طی سال های ۱۸۵۹م ـ۱۸۶۳م، لرد الفینستون تلاش های گسترده ای در این زمینه صورت داد. او نسخه ای از وصیت نامه دروغین۸۵ سیدسعید را به مسقط و زنگبار فرستاد و از کارگزاران خود خواست تا این موضوع را با بزرگ نمایی دنبال کنند تا از این طریق، دو برادر وی (سید ماجد در زنگبار و سید ثوینی در مسقط) را به تقسیم امپراتوری عمان وادارد.۸۶ در ۱۸۵۹م نامه های متعددی میان کارگزاران انگلیسی در زنگبار و مسقط با هند رد و بدل شد. کوغلان در نهایت، به عنوان فرستاده ویژه انگلستان، به مسقط و زنگبار رفت و پس از نامه نگاری ها و مذاکرات متعدد، در نهایت، در سال ۱۸۶۰م/۱۲۷۶ق، انگلستان به هدف خود دست یافت و زنگبار از مسقط جدا شد.۸۷

در ۱۸ سپتامبر ۱۸۳۸م/۱۲۵۳ق، نیز اس. هنل ـ مقیم سیاسی انگلیسی در خلیج فارس ـ شیخ صقربن سلطان، شیخ شارجه را تحت فشار قرارداد تا معاهده ای مشابه معاهده انگلستان و مسقط با او به امضاء برساند. پس از آنکه ۲۳۳ مسلمان سومالیایی، که توسط اتباع شیخ شارجه خریداری شده بودند، به خلیج فارس فرستاده شدند، بهانه لازم برای پیشنهاد انعقاد معاهده فراهم شد. این افراد ظاهراً پس از جنگی که میان قبایل روی داده بود، به عنوان اسیر جنگی به اهالی شارجه تحویل داده شده بودند. ولی هنل این مسئله را نپذیرفت و با این بهانه که آنان آزاد بوده اند نه برده، و طبق قوانین اسلامی به غلامی گرفتن آزاد گناه است، شیخ شارجه را تحت تأثیر قرار داد و در نهایت، معاهده ای با شیخ شارجه به امضاء رساند که تأکیدی بر معاهده ۱۸۲۰م بود.

طبق این معاهده، شناورهای مشکوک «قواسم» توقیف می شدند. هنل در مذاکره با شیخ شارجه سه پیشنهاد را مطرح کرده بود مشتمل بر کنترل شیوخ بر اتباع خود برای ممانعت از ورود بردگان مسلمان از سومالی ـ که نوعی دزدی دریایی است ـ و همچنین اجازه تفتیش کشتی ها به انگلستان؛ جالب اینجاست که در همین زمان، مقامات انگلیسی به منظور نظارت بیشتر بر رفت وآمد کشتی ها در اقیانوس هند، خطی را از مکران تا سوقوطرا در باب المندب کشیدند و با این بهانه که خط مذکور برای محدود شدن تجارت برده ترسیم شده است، مراکز حسّاس تجاری فرانسویان و تجّار عرب و ایرانی را به محاصره خود در آوردند. رابرتسون در همین زمان اعلام کرد که با این اقدام، پر منفعت ترین حرفه اعراب از دست آنان خارج می شود. سیدسعید نیز اعلام کرد حکم این کار نزد اعراب، با حکم عزرائیل برابر است!

در سال ۱۸۴۷م/۱۲۶۲ق، در خصوص تجارت برده و حق انگلستان در این باره، قرار دادی میان این کشور و دولت عثمانی منعقد شد.۸۸ پالمرستون طی نامه ای به هند، خواهان لغو ماده «منع تجارت برده» در آب های عثمانی شد.۸۹

اولین گام در انعقاد قرارداد «منع تجارت برده» با ایران در سال ۱۸۴۶م توسط شیل،۹۰ وزیر مختار انگلیس در تهران، برداشته شد.۹۱ در سال ۱۲۶۱م/۱۸۴۶ق، پس از انعقاد قراردادی جدید با مسقط، طبق دستور پالمرستون، وزیر امور خارجه انگلیس، شیل موضوع را با جدّیت دنبال کرد. او طی نامه ای به آقاسی نوشت: خرید وفروش برده موافق شرع است.۹۲ درسال بعد، شیل با همین ترفند در ملاقات با شاه، ضمن ارائه نسخه ای از قرارداد مسقط و فرمان سلطان مسقط در زمینه تجارت برده، به شاه ایران پیشنهاد داد: کشتی های انگلیسی کشتی های مظنون به حمل برده به سمت ایران را توقیف نمایند.۹۳

اما محمّدشاه دلیلی برای انجام این کار نمی دید. شیل طی دیدارهای بعدی، در کنار ظاهرسازی های گوناگون، تمام توجه خود را صرف اعطای حق تفتیش کشتی های انگلیسی کرد. در همین حال، بزرگ نمایی مسئله و ایجاد حسّاسیت های احتمالی، موجب شد تا پالمرستون از ترس کسب امتیازی مشابه از سوی روس ها در دریای خزر از شیل بخواهد تا جانب احتیاط را رعایت کند.

شیل حتی متضرّر شدن اتباع ایرانی در خرید غلامانی را که در نیمه های راه توسط کشتی های انگلیسی توقیف و آزاد می شوند بهانه قرار داد و از مقامات ایرانی خواست تا با امتیاز این قرارداد، «از ضرر کلّی» جلوگیری نمایند.۹۴ بریتانیا در این راه، نسبت به عدم حمایت در بحران های پیش رو دست به تهدید ایران زد. شیل با اشاره به گزارش هنل مبنی بر مرکزیت بوشهر و لنگه در تجارت برده درخلیج فارس، بر فشارهای خود افزود.

آقاسی سرانجام تحت فشار شیل، با پیشنهاد او موافقت نمود؛ اما شاه حاضر به قبول آن نبود؛ چراکه توقّف این تجارت، آن هم در دریا را بی معنا می دانست. شاه که از نیات انگلستان آگاه بود، اعلام کرد که اگر این کار بد است چرا انگلیسی ها خود به این کار اقدام می کنند؟

اما فشار مقامات انگلیسی به حدّی بود که محمّدشاه در نزدیکی مرگ، پای قرارداد را امضاء نمود و در نهایت، در ۱۲ ژوئن ۱۷۴۸م محمّدشاه فرمان منع تجارت غلام در آب های خلیج فارس را صادر نمود و حق تفتیش کشتی های ایرانی را به انگلستان داد.۹۵ همزمان، فرمان هایی به حکّام محلی جنوب ارسال گردید.۹۶

با وجود این، این تجارت برده بدون ممانعت ادامه داشت و نمایندگی بوشهر ضمن اشاره به افزایش تعداد برده ها، موارد متعددی از بی اهمیت بودن قوانین منع تجارت برده نزد بومیان خلیج فارس را به هند و انگلستان گزارش داد.۹۷ با مرگ محمّدشاه، شیل در ۱۶ شوال ۱۸۵۰م/۱۲۶۶ق نامه نگاری های خود را با امیرکبیر آغاز نمود.۹۸

انگلستان از یک سو، با مخالفت امیرکبیر و از سوی دیگر، در هراس روس ها قرار داشت. امیرکبیر پس از آنکه هدف اصلی انگلستان و دلیل پافشاری های زیاد آنان در منع تجارت برده در خلیج فارس روشن بود،۹۹ بر مواضع خود راسخ تر شد. سفیر بریتانیا باز هم آرام ننشست و در صدد کسب این قرارداد بود.

مرگ امیرکبیر مقامات انگلیسی را به هدف خود نزدیک تر ساخت. طبق گفته کلی، واقعه حمله ترکمانان به کشتی روسی در دریای خزر، که دولت ایران را به خلع حاکم مازندران واداشت، منجر به ایجاد شرایطی مناسب در امضای قرارداد منع تجارت برده از سوی ناصرالدین شاه شد.۱۰۰ بنابراین، با قتل امیرکبیر، مذاکرات آغاز شد و در نهایت، قرارداد مذکور در یکم شوال سال ۱۲۶۸م/۱۸۵۲ق به امضاء رسید.۱۰۱ پس از بحران دوم هرات نیز به موجب ماده ۱۳ عهدنامه پاریس، مقرّر شد معاهده «منع تجارت برده» در زمان انقضای مهلت پیشین، به مدت ده سال دیگر تمدید گردد.۱۰۲

انگلستان همچنین اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.۱۰۳ با توجه به اهمیت این مناطق در حفظ مرزهای هند در مقابل روسیه و چون محدوده قرارداد انگلستان و ایران سواحل مکران و بلوچستان را نیز دربر می گرفت، مقیم سیاسی انگلستان می توانست نظارت مستمری بر این نواحی به عمل آورد. به همین دلیل بود که مقامات انگلیسی بیش از همه، به وضعیت بردگان در سیستان و بلوچستان می پرداختند.۱۰۴

به هر حال، تجارت برده همچنان ادامه یافت. تنها توجه به همین نکته ما را به حقیقت مسئله منع تجارت برده آگاه می کند و نشان می دهد که کشتی های انگلیسی با اهداف دیگری به تفتیش کشتی ها می پرداختند. این در حالی بود که زنگبار در اختیار انگلستان بود و طبق اقدامات نمایشی، لندن با ارسال کمیته هایی به زنگبار، مسئله تجارت برده را مورد بررسی قرار می داد. اما در اصل، این گروه ها به منظور بررسی موقعیت انگلستان، به این نواحی اعزام می شدند.۱۰۵

در سال ۱۸۸۲م/۱۲۹۹ق طبق قراردادی جدید، معاهده ۱۸۵۲م ایران و انگلیس ملغا و قرارداد دیگری جایگزین آن شد. طبق مقررات جدید، مقامات انگلیسی بدون حضور ناظران ایرانی می توانند به تفتیش کشتی های مظنون بپردازند.۱۰۶ این قرارداد تا دهه سوم قرن بیستم، که به تدریج، مفهوم غربی «برده داری» در ایران رواج یافت، برقرار بود و از دوره رضا شاه به بعد، ارزش اجرایی خود را از دست داد.

نتیجه گیری

فرهنگ برده داری برخاسته از اومانیسم یونانی، که موجب وحشی گری اروپائیان در آفریقا طی قرون ۱۷م تا ۲۰م شد، بسیاری را به این اشتباه انداخته که نوع رفتار ساحل نشینان خلیج فارس با غلامان آفریقایی همچون رفتار غربی ها بوده است. اما غلام در فرهنگ خلیجی، جایگاه یک فرزند یا همکار را داشت. در آغاز قرن نوزدهم، با استقلال آمریکا و دخالت های فرانسه در این کشور به شکل تحریک انقلابیان بر ضد انگلستان، موجب شد تا انگلستان از ترس تکرار انقلاب در هند، مقرراتی برای مقابله با فرانسویان در سواحل اقیانوس هند و خلیج فارس به اجرا در آورد که منع تجارت برده یکی از آنها بود. انگلستان در نهایت، موفق به اخذ مجوّز تفتیش کشتی های تجاری شد و در نتیجه، بر تمام روابط تجاری و سیاسی در اقیانوس هند آگاهی یافت.

با اجرای چنین طرح هایی در نهایت، قریب نود درصد تجارت این منطقه را تحت نظارت خود در آورد. افزایش حجم تجارت برده طی سال های بعد، با توجه به انحصار نسبی تجارت آفریقا و خلیج فارس در دست انگلستان، نشان می دهد که این کشور، خود این تجارت را در دست داشته است. در نتیجه، آن گونه که ملاحظه می شود، عامل اصلی منع تجارت برده نه از روی «وجدان انگلیسی»، بلکه به منظور مقابله با تقویت تجاری دیگر ملت ها صورت گرفته است؛ نوعی دیگر از بردگی مختص فرهنگ اروپایی که در خلیج فارس هرگز وجود نداشت.

پی نوشت:

۶۷٫ محمد علی جناب، همان، ص۲۴٫

۶۸٫ Favourite.

۶۹٫ ر.ک: محمد القاسمی، اسطوره القرصنه فی الخلیج الفارسی، ص۶۳٫

۷۰٫ J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p411-414.

۷۱٫ major General wiliam Grant keir.

۷۲٫ برای بررسی متن فارسی این قرارداد ر.ک: محمد باقر وثوقی، تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار، ص۴۰۵-۴۰۸٫

۷۳٫ ر.ک:

J G.Lorimer, Gazetteer of the Persian gulf, Oman and central Arabia,Vol 1, Part IA, Historical, Calcutta, Republished by grey International West Mead, England, 1970, p550-800.

۷۴٫ صادق نشأت، تاریخ سیاسی خلیج فارس، ص۲۳۷٫

۷۵٫ متن قرار داد در پیوست کتاب «J G.L orimer,Gazetteer of the Persian gulf» آمده است.

۷۶٫ عبدالرضاهوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص۲۵۰-۲۵۱٫

۷۷٫ Moursbay.

۷۸٫ محمد القاسمی، تقسیم الامبراطوریه العمانیه، ص۴۵؛

Adam Hochs child, Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery, p67.

۷۹٫ Owen.

۸۰٫ محمد القاسمی، تقسیم الامبراطوریه العمانیه، ص ۴۳-۴۶٫

۸۱٫ همان، ص۲۹-۳۰٫

۸۲٫ همان، ص۳۳ به بعد.

۸۳٫ همان، ص ۲۷-۶۹٫

۸۴٫ همان، ص ۳۴٫

۸۵٫ همان، ص۶۹-۹۵ و۲۲۰-۲۲۱٫

۸۶٫ همان، ص۶۹-۹۵٫

۸۷٫ همان، ص۲۲۰٫

۸۸٫ J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p377.

۸۹٫ Ibid, p378.

۹۰٫ Sheil.

۹۱٫ J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p594.

۹۲٫ بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، نامه شیل به صدراعظم، مورخ ذیحجه ۱۲۲۲ق، مکاتبات۱۲۶۶-۱۲۶۲ق،
صندوق۵، پ۳۸٫

۹۳٫ Ibid, p593-595.

با وجود موفقیت شیل، نامه های متعددی از محمدشاه وجود دارد که مخالفت او با این قرارداد را نشان می دهد. (بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، نامه مورخ ۲۷ذیقعده ۱۲۶۳ق، مکاتبات ۱۲۶۳-۱۲۶۹، صندوق۵، پ۳۸).

۹۴٫ بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، مورخ ۵ شوال ۱۲۶۳ق، مکاتبات ۱۲۶۳-۱۲۶۹، صندوق۶، پ۵٫

۹۵٫ ابوالقاسم طاهری، تاریخ روابط بازرگانی ایران وانگلیس، ج۱، ص۲۴۳٫

۹۶٫ J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p594

۹۷٫ بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، نامه مورخ ۲۷ذیقعده ۱۲۶۳ق، مکاتبات ۱۲۶۳-۱۲۶۹، صندوق۵، پ۳۸٫

۹۸٫ همان، نامه مورخ ۲۳ ربیع الاول، ۲۹ ربیع الثانی، ۱۱ شوال و ۶ ذیقعده ۱۲۶۶ق.

۹۹٫ محمود طلوعی، نبرد قدرت‌ها در خلیج فارس، ص۷۴-۷۵٫

۱۰۰٫ J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p609.

۱۰۱٫ Ibid, p610.

۱۰۲٫ غلامرضا طباطبایی، معاهدات و قراردادهای تاریخی در دوره قاجاریه، ص۲۸۵-۲۸۶؛ بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، نامه مورخ ربیع الاول ۱۲۶۸ق، مکاتبات ۱۲۷۳-۱۲۷۶، صندوق۸، پ۴۶؛ نامه مورخ ۹ ربیع الاول ۱۲۷۸ق، نامه مورخ ۲۲ جمادی الثانی ۱۲۷۸ق، مکاتبات۱۲۷۷-۱۲۷۸، صندوق۹٫

۱۰۳٫ همان، نامه مورخ ۹ ربیع الاول ۱۲۷۸ق و مورخ ۲۲ جمادی الثانی ۱۲۷۸ق، مکاتبات۱۲۷۷-۱۲۷۸، صندوق۹، پ۲۰٫

۱۰۴٫ ر.ک:

Saldanha, Precise of The Persian gulf, vol IV, p52-62.

۱۰۵٫ محمد القاسمی، تقسیم الامپراطوریه العمانیه، ص ۲۲۰ به بعد.

۱۰۶٫ بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، مکاتبات ۱۲۹۹-۱۳۰۰ ق، صندوق ۱۷، پ۹؛ مقایسه شود با:

C,U,Atchinson, A Colletion of Treaties, engagement and sanads, Relating to india neiboring countries, Vol XXII, p87-88.

منابع

القاسمی، سلطان بن محمد، اسطوره القرصنه فی الخلیج الفارسی، لندن، دار الکرم هلیم، ۱۹۸۶م.

ـــــ ، تقسیم الامبراطوریه العمانیه، دبی، مؤسسه البیان للصحافه و الجماعه و النشر، ۱۹۸۹م.

باتسی، جمال الدین، الحمله الفرنسیه علی المصر، مذاکرات ضابط من جیش الحمله «هویه»، القاهره، دارالوثائق القومیه، ۲۰۰۵م.

بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، مکاتبات بین سالهای ۱۲۲۲ق -۱۳۰۰ق.

بلاذری، فتوح البلدان، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران، بنیاد فرهنگ ایران زمین، ۱۳۴۶ش.

پاپکین، ریچارد و آوروم استرول، کلیات فلسفه، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران، حکمت، ۱۳۷۴ش.

قاسم، جمال زکریا، موقف البریتانیا من نشاط الفرانسی فی الخلیج الفارسی، بغداد، بی نا، ۱۹۷۸م.

ـــــ ، دوله بوسعید فی شرق افریقا، القاهره، بی نا، ۱۹۶۷م.

عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر گستره، ۱۳۶۹م.

جناب، محمدعلی، خلیج فارس نفوذ بیگانگان و رویدادهای سیاسی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، بی تا.

جان، پری، کریم خان زند، ترجمه ساکی، تهران، نشرنو، ۱۳۶۸ش.

رائین، اسماعیل، تاریخ دریانوردی ایرانیان، تهران، بهار، ۱۳۵۶ش.

راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، بی جا، فرانکلین، ۱۳۵۳٫

طاهری، ابوالقاسم، تاریخ روابط بازرگانی ایران و انگلیس، تهران، انجمن آثار ملی، بی تا.

عبد العزیز، عبدالغنی، علاقه الساحل العمان ببریطانیه، بصره، بی نا، ۱۹۷۸م.

طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، انتشارات اسلامی، بی تا.

عرب ابوزیدآبادی، عبدالرضا، «بردگان از جاهلیت تا اسلام»، تاریخ در آینه پژوهش، ش ۱۳، زمستان ۱۳۸۶، ص ۱۰۹-۱۴۹٫

فروغی، محمدعلی، سیر حکمت در اروپا، تهران، زو ار، ۱۳۴۴ش.

کاسیرر، ارنست، فلسفه و فرهنگ، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۰ش.

کریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۲ش.

گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چ پنجم، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸ش.

.لوکاس، هنری، تاریخ تمدن، از قدیمی ترین دوران تا سده ما، ترجمه عبدالحسین آذرپناه، تهران، کیهان، ۱۳۶۶ش.

مصباح، محمدتقی، معارف قرآن (خداشناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی)، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۳۶۷ش.

رجبی، محمود، انسان شناسی، چ سوم، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ۱۳۸۰ش.

طلوعی، محمود، نبرد قدرت ها در خلیج فارس، تهران، پیک ترجمه و نشر، ۱۳۶۶ش.

معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، بی نا، ۱۳۶۲ش.

لانژه، موریس، بردگی، ترجمه فریدون علمی، تهران، بی نا، ۱۳۴۳ش.

هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۵ش.

نجفی، فرهنگ فارسی عامیانه، تهران، بی نا، ۱۳۷۸ش.

وثوقی، محمد باقر، تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار، تهران، سمت، ۱۳۸۴ش.

دورانت، ویل، تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب خوئی، تهران، بی تا.

صادق، نشأت، تاریخ سیاسی خلیج فارس، تهران، کانون کتاب، ۱۳۴۴ش.

هاملین، دیوید، تاریخ معرفت شناسی، ترجمه شاپوراعتماد، پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، ۱۳۷۴ش.

Hochs child, Adam, Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery, London, 2005.

Alan L. Karras, Sojourners in the Sun: Scottish Migrants in Jamaica and the Chesapeake, Ithaca and London, Cornell University Press, 1992.

Atchinson,C,U.(comb), A Colletion of Treaties, engagement and sanads, Relating to india neiboring countries, Vol XXII, calcuta, 1909.

Jhon Wiliam Kaye, The Life and Correspoudence of Major-General Sir Jhon Malkom, London, 1972.

J G. Lorimmer, Gazetteer of the Persian gulf, Oman and central Arabia ,Vol 1, Part IA Historical, Calcutta, Republished by grey International West Mead , England, 1970.

Kelly, j.B, Great Britain and the Persian gulf, Oxford university press, 1968.

Madge Dresser, Slavery Obscured: The Social History of Slavery in an English Provincial Port, London, 2001.

Milse, Countries and Tribes of the Persian Gulf, London, frankcass and co. ITD. Second edition, 1966.

Saldanha. J.a, Precise of The Persian Gulf, Vol III, Slave Trade in The Gulf of Omman and The Persian Gulf, London, 1986.

R.Hey, The Persian Gulf States, Washington, 1959.

Selection from the records of the Bombay Government, New series (S.R.B.G).

Thomas, M. Ricks, Slaves and Slave Traders in the Persian Gulf 18th and 19th Centuries an Assessment, The Economics of The Indian Ocean Slave Trade in the Nintenth Century, Edited by Wiliam Gervase Clarence-Snith, London, N.J.,Frank Cass & Co, Ltd, 1989.

Wilson, Arnold, persian gulf, London, 1927.

Kenneth, Morgan, Slavery, Atlantic Trade and the British Economy, Cambridge, 2000.

J.R. Oldfield, Popular Politics and British Anti-Slavery: The mobilisation of Public Opinion against the slave trade, Manchester, 1995.

Prince, Mary, The History of Mary Prince, London, 2000.

Richardson, David, The British Empire and the Atlantic Slave Trade, In The Oxford History of the British Empire, vol 2, The Eighteenth Century, edited by P.J. Marshall, Oxford, 1998.

Hugh, Thomas, The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade, London, 1997.

Walvin, James, Questioning Slavery, London, 1996.

سلمان قاسمیان: دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه اصفهان.

فصلنامه تاریخ در آیینه پژوهش شماره ۳۲- سال نهم، شماره اول.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*